تعتزم هيئة المراقبة المالية في بريطانيا اقتراح قواعد جديدة سيتمخض عنها إنشاء فئة جديدة لإدراجات الشركات التي تسيطر عليها الدول في أسواق الأسهم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ».
وبحسب الوكالة، فإن المقترحات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه بورصات في أنحاء العالم للفوز بإدراج أرامكو السعودية، والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
وقالت سلطة السلوك المالي البريطانية أمس (الخميس): «توجد في الوقت الحالي فجوة في قواعد الإدراج البريطانية في ما يخص الشركات التي تسيطر عليها مؤسسات سيادية؛ لذا نقترح فئة جديدة للإدراج «الممتاز» بسوق الأسهم ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من متطلبات بعينها».
وبموجب مقترحات سلطة السلوك المالي فإن الشركات التي تسيطر عليها الدول ستتمكن من الحصول على إدراج «ممتاز» في بورصة لندن للأوراق المالية، دون التقيد بقواعد محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات الصلة والمساهمين المسيطرين.
وكانت مصادر أوضحت في شهر مايو الماضي أن بورصة لندن للأوراق المالية تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إلى البورصة.
يذكر أنه في الوقت الحالي يتعين على الشركات التي لا تستطيع الوفاء بمتطلبات الإدراج «الممتاز» أن تدرج في الفئة المعيارية. وينظر إلى ذلك على أنه أقل جاذبية للمستثمرين والشركات لأنه يتسم بمتطلبات أقل بخصوص الحوكمة.
وبحسب الوكالة، فإن المقترحات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه بورصات في أنحاء العالم للفوز بإدراج أرامكو السعودية، والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
وقالت سلطة السلوك المالي البريطانية أمس (الخميس): «توجد في الوقت الحالي فجوة في قواعد الإدراج البريطانية في ما يخص الشركات التي تسيطر عليها مؤسسات سيادية؛ لذا نقترح فئة جديدة للإدراج «الممتاز» بسوق الأسهم ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من متطلبات بعينها».
وبموجب مقترحات سلطة السلوك المالي فإن الشركات التي تسيطر عليها الدول ستتمكن من الحصول على إدراج «ممتاز» في بورصة لندن للأوراق المالية، دون التقيد بقواعد محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات الصلة والمساهمين المسيطرين.
وكانت مصادر أوضحت في شهر مايو الماضي أن بورصة لندن للأوراق المالية تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إلى البورصة.
يذكر أنه في الوقت الحالي يتعين على الشركات التي لا تستطيع الوفاء بمتطلبات الإدراج «الممتاز» أن تدرج في الفئة المعيارية. وينظر إلى ذلك على أنه أقل جاذبية للمستثمرين والشركات لأنه يتسم بمتطلبات أقل بخصوص الحوكمة.